آسيب‌ها و مشكلات قانونى طبيعى است كه تا فرضيهء علمى در خارج تحقق پيدا نكند ، جز در موارد اندك ، قانون نيز براى آن وضع نمىشود . شبيه‌سازى نيز چون هنوز به گونهء كامل در خارج شايع نشده و مراحل تكاملى و آزمايشى خود را پس از تولد نگذرانده است ، كشورهاى داراى فن‌آورى شبيه‌سازى نيز هنوز قانون مدوّن و كاملى براى آن ندارند . شبيه‌سازى و زنا با دقت در دو موضوع زنا و شبيه‌سازى انسان ، به خوبى روشن مىشود كه اين دو ، موضوعا باهم متغايرند ؛ زيرا تعاريفى كه از زنا در كتب فقهى آمده در اين جهت مشتركند كه زنا ، التقاى جنسى به غير وجه شرعى ؛ يعنى مجامعت دو جنس مرد و زن بدون مجوز شرعى و قانونى است « 1 » و روشن است كه در روند شبيه‌سازى هيچ‌گونه التقاى جنسى نيست . شبيه‌سازى و نكاح شرعى نكاح در لغت به معناى ضمّ ، جمع و وطى است « 2 » و در اصطلاح فقها ، عقدى است كه با آن ، استمتاع زوجين از يك‌ديگر حلال مىشود « 3 » و چون براى واژهء نكاح حقيقت شرعيه ؛ يعنى وضع ويژه از سوى شارع نرسيده ، نكاح بر دو معناى عقد و وطى گفته مىشود . و روشن است كه هيچ‌يك از اين دو معنا بر شبيه‌سازى منطبق نيست ؛ زيرا در مراحل شبيه‌سازى ، هيچ وطى و عقدى وجود ندارد . بر اين پايه از منظر فقه ، نه مىتوانيم شبيه‌سازى را نكاح بناميم تا احكام و لوازم نكاح بر آن مترتب شود و نه مىتوانيم زنا بناميم تا عمل حرام بوده ، احكام زنا بر آن بار شود .

--> ( 1 ) . ر . ك : جواهر الكلام ، ج 14 ، ص 450 ؛ معجم لغة الفقهاء ، ص 209 . ( 2 ) . محمد فيروزآبادى ، قاموس المحيط ، ج 1 ، ص 502 . ( 3 ) . معجم لغة الفقهاء ، ص 458 .